في خطوة أكاديمية نوعية تعكس مسارها التوسعي وتوجهها نحو تعزيز التعليم القانوني المتخصص، أعلنت جامعة غينيا العالمية عن اعتماد وافتتاح كلية الحقوق والقانون بالحروف العربية، وذلك في إطار شراكة أكاديمية متميزة مع مؤسسات وخبراء دوليين من جمهورية مصر العربية. ويأتي هذا الإنجاز ليضيف لبنة جديدة إلى مساعي الجامعة الرامية إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز المعارف القانونية لدى الشباب الغيني، من خلال برامج حديثة تتماشى مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وتتمثل أبرز ملامح الكلية الجديدة في اعتماد نظام الدراسة عن بُعد، مما يمنح الطلبة في مختلف مناطق غينيا وخارجها فرصة مواصلة تعليمهم دون عوائق جغرافية. وقد تم تصميم البرنامج بطريقة تفاعلية تُمكّن الطلاب من متابعة المحاضرات والورش العلمية عبر منصات إلكترونية متطورة، مما يساهم في رفع كفاءة التعليم القانوني ويتيح مرونة أكبر في التعلم.
ويشرف على التدريس في الكلية نخبة من الدكاترة والخبراء القانونيين من مصر، ممن يمتلكون خبرة طويلة في مجالات القانون المختلفة، وتاريخًا أكاديميًا غنياً يضمن جودة المحتوى العلمي ودقته. وتأتي هذه الشراكة في إطار التعاون الأكاديمي الدولي الذي تحرص جامعة غينيا العالمية على تطويره، بهدف نقل الخبرات القانونية الرائدة وإرساء منظومة تعليمية تتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية.
وتمنح الكلية للطلاب شهادة الليسانس في الحقوق والقانون بعد إتمام سنوات الدراسة المقررة، والتي تم تنظيمها على أربع مستويات، يضم كل مستوى فصلين دراسيين. وقد اعتمدت الجامعة هيكلة أكاديمية دقيقة تتيح للطالب التدرج العلمي المنهجي واكتساب المعرفة القانونية بشكل متكامل، بدءًا من الأساسيات النظرية ووصولاً إلى التطبيقات العملية والدراسات المتخصصة.
وتضم الكلية 10 أقسام أكاديمية شاملة لمجالات القانون الأساسية والحديثة، من أبرزها: قسم الشريعة الإسلامية، قسم القانون المدني، قسم القانون الجنائي، قسم القانون الدولي، وقسم القانون التجاري، إلى جانب أقسام أخرى متخصصة تلبي احتياجات المجالات القانونية المعاصرة. وتفتح هذه الأقسام أمام الطلبة آفاقًا واسعة لمتابعة مسارات مهنية متنوعة، سواء في القضاء، أو المحاماة، أو الاستشارات القانونية، أو العمل ضمن المؤسسات الحكومية والدولية.
وقد عبّرت إدارة جامعة غينيا العالمية عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن افتتاح الكلية الجديدة يمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية الوطنية، ويسهم في تخريج جيل من القانونيين القادرين على الإسهام في بناء دولة القانون والمؤسسات. كما أشادت بالخبرات المصرية التي ستثري التجربة الأكاديمية، وبالدور الذي ستلعبه الكلية في تعزيز التعاون العلمي بين غينيا ومصر.
واختتمت الجامعة بيانها بدعوة الطلاب المهتمين إلى التسجيل في الدفعة الأولى، مؤكدة أن الكلية ستكون منصة علمية رائدة تفتح المجال أمام الراغبين في دراسة القانون باللغة العربية وفق منهج أكاديمي متقدم، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويراعي متطلبات التنمية الوطنية والتوجهات القانونية الدولية.
